Web Analytics Made Easy - Statcounter

جمعی از کارکنان وزارت نفت در تماس با ایلنا از اظهارات وزیر نفت انتقاد کردند.

کارگرن شرکت نفت مدتهاست که اجرای دقیق ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت را یکی از مهمترین مطالبات خود می‌دانند.

به گفته این کارکنان، اجرای ماده ۱۰، مناسبات نیروی انسانی در شرکت نفت را قانونمند می‌کند و به این ترتیب، از اجحاف در حق کارگران جلوگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما وزیر نفت در روزهای گذشته با بیان اینکه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «اجازه» است نه «تکلیف» از وجود مشکلات مالی به عنوان عدم اجرای کامل این ماده قانونی به ویژه در بخش افزایش حقوق‌ها یاد کرد.

بیژن زنگنه در گفتگو با سایر رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، گفت: بخش‌هایی از این ماده در وزارت نفت اجرایی شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه منظور برخی از اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت افزایش حقوق‌ها است، تصریح کرد: بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی که عملا با «بگیر بگیر» همراه شده مشکلاتی برای اجرای ماده ۱۰ قانون داریم.

کارگران شرکت نفت می‌گویند: اظهارات وزیر فرار از قانون است و کار را برای کارگران، علی‌الخصوص کارگران پیمانکاری دشوار می‌کند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:

در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

کد خبر 6095243

دیگر خبرها

  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • وزیر بهداشت عنوان کرد؛ پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان نظام سلامت در سال جاری
  • تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
  • مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
  • بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
  • دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
  • نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
  • دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
  • ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا